أفادت مصادر برلمانية أن «مسئولاً رفيع المستوى التقى أمس الأول مع رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبحضور رئيسي لجنتي الشئون المالية في مجلسي الشورى والنواب جمال فخرو وجهاد بوكمال، وذلك في مسعى للوصول إلى توافق نيابي - شوري بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2007 - 2008 التي أقر مجلس الوزراء في جلسته الأحد الماضي إحالتها إلى مجلس النواب، وتسريع إجراءات النظر فيها وفق الضوابط الدستورية والقانونية». وذكرت المصادر أن «بوكمال أبدى خلال اللقاء تحفظ لجنة الشئون المالية والاقتصادية على إحالة مشروع الموازنة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب».
وخلص استطلاع أجرته «الوسط» بشأن القبول بمشروع الموازنة، أن هناك رفضاً واسعاً من قبل أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والكتل النيابية والجمعيات السياسية لإحالة الموازنة بصفة الاستعجال، فيما ترددت أنباء من داخل مجلس النواب أن بعض الكتل تتجه إلى رفض الموازنة بالكامل بدعوى أنها ليست من اختصاص المجلس الحالي.
الوسط - حيدر محمد، مالك عبدالله
انتقدت الكثير من القوى السياسية إحالة الحكومة مشروعاً بقانون الموازنة العامة للمملكة للعامين 2007 - 2008 إلى مجلس النواب، واعتبرت أن هذه الخطوة غير مبررة، وأثاروا الهواجس بشأن وجود صفقة محتملة بين الحكومة والنواب لتمرير الموازنة مقابل تمرير مشروع تقاعد النواب.
وقال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف: «إن مناقشة وإقرار الموازنة ليست من ولاية المجلس النيابي الحالي، لأن فترة عمله قاربت على الانتهاء».
ومن جهة أخرى، قال شريف إنه لا يجزم بوجود صفقة بين النواب والحكومة لتمرير الموازنة ومشروع تقاعد الأعضاء، لكنه أكد «وجود مصالح مشتركة بين بعض النواب والحكومة من بينها أن رغبة بعض النواب تكمن في تمرير مشروع التقاعد، ويفترض أن النواب لا يقرون منافع أو مكافآت لمصالحهم الخاصة، وأي شيء يقره المجلس بحسب الدستور يجب أن يستفيد منه النواب المقبلون وليس الحاليون».
وأشار شريف إلى أن «النواب بحاجة إلى أن يذهبوا إلى الجمهور وفي يدهم ورقة تؤهلهم لإعادة انتخابهم وأحد الأمور علاوة السكن لمن هم على قائمة الانتظار، فعلى رغم أن هذه خطوة إيجابية لذوي الدخل المحدود ولكن المشروع وافقت عليه الحكومة بسبب الفائض الكبير في موازنة هذا العام، 20 مليون دينار لمثل هذا الموضوع لا يشكل أكثر من 5 في المئة من فائض الموازنة».
وأضاف شريف «في واقع الحال يجب ألا يعد هذا المشروع إنجازاً للحكومة أو النواب، لكنهم سيحاولون أخذ الموضوع كإنجاز أمام غياب إنجازات أخرى مهمة، وكذلك بالنسبة إلى قضية الضمان الاجتماعي لبعض الفئات ومضاعفة موازنة الإسكان، فهذه من حقوق المواطنين التي يجب أن يحصلوا عليها دستورياً، فالنواب لم يقوموا بتوفير مبالغ من إيقاف عمليات الفساد والتقليل من المصروفات المخصصة إلى القطاعات الأمنية ووقف الفساد ونهب الأراضي»، مؤكداً أن الموازنة ستقر في هذا المجلس «لأن الموالين أكثر من المعارضين».
من جانبه، رأى رئيس حركة العدالة الوطنية (عدالة) عبدالله هاشم أن إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي الحالي لا تستهدف عملية تأجيل الانتخابات، وذلك لسبب بسيط وهو أن الخسائر السياسية التي ستعود على النظام السياسي ستكون أكثر بكثير مما إذا كانت هناك إيجابيات من استمرار مجلس النواب الحالي بتركيبته القائمة».
وأضاف هاشم «في الغالب أن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عملية تقليص حجم الإنفاق على الخدمات التي تمنح للمواطنين قبالة البنية الأساسية والتسلح هي الهامش الذي يقتطعه الفساد الإداري، والمفترض أن يقوم النواب برفع سقف الموازنات التي تخصص للخدمات وخصوصاً الخدمات الإسكانية والحد من الضرائب والرسوم، وخصوصاً تلك التي تطال الطبقات الشعبية».
وعن تأثير إقرار الموازنة على صورة النواب، قال هاشم: «أعتقد أن النواب الحاليين قد حددت مصاؤرهم، فليس هناك من إضافة للنواب سواء كانت بالسلب أو الإيجاب تضيف إلى موازين القوى، إذ إن الهيئة الناخبة قد شكلت قناعات معينة ثابتة فيما يتعلق باختيار النواب القادمين».
إلى ذلك، قال عضو مجلس «شورى الوفاق» الباحث الاقتصادي حسين المهدي: «لا شك في أن الموازنة العامة في أي اقتصاد في العالم تعتبر أداة من أدوات التخطيط المالي للدولة، وهذا بلا أدنى شك ينطبق على البحرين، وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن هناك توجهاً نحو إعطاء مشروع قانون الموازنة الحالي صفة الاستعجال لإتمامه في غضون شهر بين أروقة المجلس الوطني (مجلسي الشورى والنواب)، فإن المراقب يلاحظ أن هناك خطوات مارثونية لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران وهذا لم تتعود عليه ولم تعوّد عليه الحكومة المراقبين والسلطات الأخرى».
ونوه حسين إلى أن «الحكومة كانت تأخذ وقتها وراحتها لتقديم الموازنة للإقرار بين المجلسين والدليل على ذلك الموازنة الحالية 2005 - 2006 التي تم إقرارها في مجلس النواب بعد سبعة شهور من الوقت المفترض لإقرارها، وهنا يطرح سؤال: لماذا هذه السرعة المارثونية لإقرار هذه الموازنة؟ ومن الواضح للعيان أن هناك من يريد أن يفوّت الفرصة على قوى المعارضة والتي ستدخل في المجلس النيابي المقبل من المساهمة والمشاركة بشكل فعال في وضع أولويات الموازنة من المصروفات الموجهة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل: الصحة والتعليم ومعالجة الفقر وكذلك حرمانها من ضبط إيقاع الوضع الاقتصادي من ضمن الموازنة ومنها مكافحة الفساد وإهدار المال العام».
من جهته أوضح رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة أنه «يجب أن نكون عقلانيين في الأمور التي تستوجب تحكيم العقل، فلا يجب أن تكون جميع الأمور مشبوهة ولا يجب أن تكون بصفاء نية كاملة»، مشيرا إلى أنه «إذا كان الاعتراض على تقديم موازنة 2007 - 2008 في وقت ضيق وتشوبه الشكوك فعلى المشككين أن يقدموا مبرراتهم وأن يثبتوا أن وراء ذلك محاولة لسلب الموازنة وتمرير أبواب من خلالها وأنا أؤكد للجميع أن الميثاق ستقف معهم».
وأوضح جمعة أن «تقديم الموازنة في هذا الوقت أراه من وجهة نظري أنه محاولة، الهدف منها عدم تجميد الوضع الاقتصادي والمالي في البحرين، وإذا ما أخذنا الفترة المقبلة وهي مجيء برلمان جديد والفترة التي ينتظر أن ينطلق خلالها فإننا ندرك أن أمامه عام كامل لترسيخ تقاليده الخاصة به وتشكيل لجانه»، متسائلاً «فهل ننتظر كل ذلك الوقت في بلد نموه معتمد على موازنته؟ من هنا يجب أن ننظر إلى الأمور بواقعية من دون أن نستبق القضية بعناوين كبيرة، وإذا كان هناك ما يبرر ترحيل الموازنة إلى المجلس القادم فذلك ممكن أن نتدارسه ونأخذ موقفاً مع الآخرين، ولكن في هذه الحال يجب أن تكون هناك حيثيات لمثل هذا الموقف».
من جهته، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: «إن موازنة العامين 2007 - 2008 تقع ضمن صلاحيات المجلس القادم، وطبيعة الأمور تفرض أن تكون الموازنة للمجلس القادم، ولا حاجة ولا ضرورة لطرحها على المجلس الحالي وهذا يفتح الباب لتفويت إحدى الصلاحيات على المجلس القادم وبذلك تفويتها على المواطنين الذين سينتخبون المجلس».
وأشار سلمان إلى أن «هذا يعطي انطباعاً بأن الحكومة تخاف من المجلس القادم ومحاسبته لها، وعبرت قوى التحالف الرباعي عن توجهاتها بأن تكون الموازنة المقبلة لصالح الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية وغيرها على حساب النفقات الأمنية وغياب هذا التوجه سيفوت مصالح حقيقية على أبناء البحرين»، موضحاً أن «محاولة تمريرها بحجة أنها تحمل إيجابيات فهذه حجة واهية، فهذه الإيجابيات لن (تطير) إذا تم تأخير الموازنة 3 أشهر كما أن مناقشة الموازنة في المجلس القادم ستوجد إيجابيات أكبر في الموازنة».
إلى ذلك، ذكر الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي خالد هجرس «من حيث المبدأ لن يكون صحيحاً تكريس هذا النوع من الآليات لأن هذا المجلس ستنتهي مدته خلال أشهر فكيف سيناقش موازنة السنتين المقبلتين؟»، مشيراً إلى أن «ذلك يثير علامة استفهام لماذا يتم تقديمها الآن؟، ونحن نتخوف من أن تعقد صفقات بين الحكومة والنواب، بحيث يمرر النواب هذه الموازنة مقابل حصولهم على مزايا تقاعدية وتسهيلات مقابل تنازلهم عن مبالغ في موازنة الدولة».
ونوه هجرس إلى أنه «من المفترض أن مع كل دورة انتخابية جديدة يعاد تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة الحالية غير معنية بأن تقدم مشروع موازنة تلزم الحكومة المقبلة بها، والتي من المفترض تشكلها بعد الانتخابات النيابية»، مبدياً تخوفه من أن «سير مناقشة الموازنة وإقرارها قد يؤدي إلى تمديد دور الانعقاد».
أما الناشط السياسي تقي الزيرة فأوضح أنه «لا يوجد أي مبرر لتمرير الموازنة بصفة الاستعجال لا من الناحية الاقتصادية و لا الإدارية، كما أن الحكومة مازالت مشتغلة بموازنة 2006 ومشروعاتها، ولكن إذا أرادت الحكومة أن تمرر المشروع الآن نظراً إلى قرب انتهاء ولاية الفصل التشريعي الأول فهذا جزء من الأدوات السياسية التي تمتلكها الحكومة».
وأشار الزيرة إلى أن «الحكومة لو قامت بعقد صفقة مع النواب من خلال اعتماد الراتب التقاعدي لهم من أجل استمالتهم، وهذا جزء من الأدوات التي تمتلكها لكنها أداة غير أخلاقية، وإذا كانت هناك أهداف حكومية غير معلنة فالمستقبل المنظور كفيل بكشفها للرأي العام»، موضحاً أن «السؤال هو حتى لو تم تمرير هذه الموازنة من خلال المجلس الحالي فهل ذلك يعني أن المجلس القادم لن يستطيع إعادة النظر فيها؟، وهذه تعتمد على قواعد العمل البرلماني في البحرين والمطلوب الآن من السلطتين التنفيذية والتشريعية ترسيخ تقاليد برلمانية شفافة و منطقية بدلاً من استغلال بعض المنافذ الدستورية لتمرير مشروعات حكومية لا تكون مقبولة من الشعب وممثليه ومخالفة للذوق السياسي العام»، راجياً «ألا يؤدي هذا المشروع إلى أزمة نيابية أو سياسية نحن في غنى عنها في هذه الفترة الحرجة محلياً وإقليميا وتحكيم العقلانية والثقة في نوايا الطرف الآخر».
وعبرت جمعية العمل الإسلامي عن استيائها من الأمر على لسان أمين سرها رضوان الموسوي الذي أكد أن «تمرير الموازنة مؤشر واضح على أن الحكومة يضيق صدرها بمشاركة أطياف المعارضة السياسية، وخصوصاً في أحد الملفات المهمة التي تعنى بالاقتصاد البحريني وتطويره وتحفظ المال العام»، مشيراً إلى أن «هذه البادرة الاستباقية من الحكومة هي من أجل إفراغ البرلمان المقبل من الملفات الرئيسية والمهمة وتشكيل برلمان يناقش قضايا جانبية»، موضحاً أن «هناك شبهة دستورية في هذا الطرح فكيف يمرر موازنة 2005 - 2006 حتى اليوم الأخير بينما تطرح 2007 - 2008 قبل عدة أشهر من ميعادها؟»، مردفاً «ولا يبدو أن في الأفق جدية في دعم مشروع الملك الإصلاحي، ونتمنى إعادة النظر في طرح وتشكيل برلمان يناقش قضايا جانبية في هذا الوقت الحرج»، مؤكداً الحاجة إلى وجود توافق بين مجلس النواب والجمعيات السياسية عند طرح الملفات المهمة.
كما قال الناشط السياسي عبدالعزيز أبل: «قبل التعليق على المضامين السياسية لخطوة الحكومة بتقديم موازنة 2007 - 2008 إلى المجلس النيابي الحالي، لابد من القول ان مثل هذه الخطوة هي إجراء غريب على النظام البرلماني الذي تتبعه البحرين أو الذي يختلف عن النظام الرئاسي، ففي النظام البرلماني تكون دورية الانتخابات قاعدة أساسية ويكون تشكيل الحكومة مرهونا بانتهاء الانتخابات النيابية، ولذلك فإن الحكومة التي تعلم بأن انتخابات نيابية عامة ستجرى خلال فترة مقبلة تتصرف كحكومة لتصريف الأعمال ولا يكون من حقها أصلا أن تقدم موازنة إلى الفصل التشريعي المقبل، لأنها تعلم بأن تلك هي أسس العمل السياسي في النظام البرلماني».
وأشار أبل إلى أن «ما تقوم به الحكومة غير الإصلاحية وغير الديمقراطية في أي دولة من الدول هو أن تفترض دوام ولايتها من دون تفويض شعبي وهو ما تناله من المجلس النيابي المنتخب عبر انتخابات عامة ومباشرة، والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هل يعني تقديم الحكومة الحالية لموازنة 2007 -2008 أنها عائدة إلينا على رغم أنها لم تحقق من برنامجها المعلن في العام 2002 شيئاً كثيراً».
وأضاف أبل «من جانب آخر ألا يسأل المجلس النيابي نفسه عن الصلاحيات التي يستند إليها في إقرار موازنة لن يكون هو المسئول عن الرقابة عليها؟، أليس في ذلك تفريطا في القسم الذي أقسمه الأعضاء بأن يحموا أموال الشعب؟، فأين ذهب القسم إذا ما هم أقروا موازنة عامة للدولة خلال مدة قصيرة تصل إلى الأسبوعين فقط؟، أليس الأجدر بهم أن يراعوا ضمائرهم ويبتعدوا عن المبررات الوهمية من مثل أنهم يمتلكون خبرة وأنهم سيساعدون المجلس القادم بهذا العمل غير الدستوري؟».
وأوضح أبل أن «إقدام الحكومة على فرض موازنة 2007 -2008 على الشعب من خلال المجلس الحالي سيضعها في مواجهة أبناء الشعب من الناخبين خلال الانتخابات المقبلة ولابد أن يكافأ المصيب وأن يعاقب المخطئ»، متسائلاً «أليس من موجبات الإصلاح ألا يسمح للحكومة بأن تشوه صورة البحرين بمثل هذا العمل الذي يدلل على حالة جزع لا تليق بحكومة تعلم ما لديها من قوة وإمكانات مقارنة بالمعارضة الدستورية؟».
وأردف «ولعل الحكومة تعلم أكثر من غيرها ان إقرار الموازنة لن يحل الإشكال الدستوري الذي ستدخل نفسها فيه، إذ ليس من غطاء دستوري لديها مطلقا بل ان هذه الخطوة تعزز القناعة بأهمية الإصلاح الدستوري وضرورته وهي ستقنع العالم كله بأن الحكومة الحالية غير إصلاحية»، متسائلاً: «ما الذي ستفعله الحكومة إذاً في موازنة 2009 - 2010 إزاء المجلس القادم عندما تطرح الموازنة عليه وهل تتوقع منه ألا تكون لديه ردة فعل على فعلتها هذه؟ فهل ستطلب حل المجلس آنذاك؟! وبهذا العمل إنما تكشف الحكومة عدم قدرتها على التعاطي مع الديمقراطية حتى المحدودة منها».
الوسط - هاني الفرادن، علي العليوات
أجمع عدد من النواب على رفض صفة الاستعجال الذي تقدمت به الحكومة في إحالتها إلى موازنة الدولة للعامين الماليين 2007/2008 الأمر الذي يحتم على المجلس مناقشة وإقرار الموازنة في 15 يوماً فقط، مؤكدين استحالة دراسة الموازنة في المدة القانونية للاستعجال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية بمجلس النواب النائب محمد آل الشيخ إن النواب مصرون على ضرورة أن تحتوي الموازنة على مكتسبات وطنية يشعر بها المواطنون وتحسن من مستوى المعيشة لديهم، مشيراً إلى أن إحالة الموازنة في هذا الوقت وقبل أسبوعين من فض انعقاد المجلس «خلط للأوراق».
وأشار إلى أنه ليس من المقبول لا قانوناً ولا عرفاً أن تمرر موازنة دولة لعامين بهذا الشكل، موضحاً ان النواب قد يتجاوزون ويمررون اعتمادات مالية بصفة مستعجلة، لا موازنة دولة في 15 يوماً فقط.
وأكد أن مصير صفة الاستعجال سيكون الرفض من قبل النواب لغياب الوقت الكافي لدراسة ومناقشة الموازنة والتي قد يظهر بها الكثير من الثغرات كالعجز والدين العام والاحتياطي وغير ذلك من أمور، مشيراً إلى أن النواب احتاجوا إلى ثمانية شهور من أجل إقرار موازنة العامين 2005/2006 فكيف يمرر موازنة 2007/2008 في 15 يوماً فقط.
وقال آل الشيخ إن كتل «الإسلامية» و«المستقلين» و«الاقتصاديين» ونواب الشتات يتجهون نحو رفض الاستعجال، مشيراً إلى أنه يعول على تعبئة الكتل ضد الاستعجال على اعتبار أن مناقشة الموازنة قضية وطنية لا يمكن المساومة علية.
وأكد أنه في حال إصرار الحكومة على صفة الاستعجال فإن مصير الموازنة الرفض لأنه لا يمكن لأحد أن يتحمل مسئولية ذلك وهو الأمر الذي فرضه المنطق والعقل.
ودعا آل الشيخ جميع الكتل إلى تبني موقف موحد بشأن مناقشة الموازنة للعامين المقبلين على أنها من صميم حقوق المجلس النيابي المقبل، موضحاً أن العرف السائد أن المجلس التشريعي يقر موازنتين، وإن إحالة الحكومة للموازنة الثالثة ضرب لتلك الأعراف وخلط للأوراق السياسية وخصوصا مع قرب الاستحقاق الانتخابي.
ورأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أن إحالة الموازنة بهذه الطريقة أمر «غير مريح» إلا أنه دستوري، متسائلاً عن الضير الذي لو قدمت الحكومة الموازنة بصفتها الطبيعية ومن دون استعجال والتي قد تعطي المجلس فترة ثمانية أسابيع لدراسة الموازنة بشكل متأني ومريح حتى وان أرهق النواب في ذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد المعاودة أن لدى النواب الإمكان في إقرار الموازنة خلال 15 يوم لو جاءت بشكلها متكاملة ولا تتعب النواب في طلب المعلومات والبيانات، مشيراً إلى أن التأخر الذي شهده إقرار موازنة 2005/2006 كان بسبب افتقارها للكثير من المعلومات التي احتاجها النواب.
وطالب النائب محمد خالد بأن يستشار المستشار القانوني في المجلس عن مدى قانونية صفة الاستعجال، مؤكداً أن المبادرة خطيرة ولم تحصل في أي مجلس من مجالس العالم أن تطرح موازنة دولة لعامين ماليين للمناقشة والإقرار في 15 يوماً فقط.
وقال خالد إن تمرير الموازنة في هذه المدة القصيرة ستجعل النواب «مسبة» على لسان الناس، مؤكداً رفضه لتوجه الحكومة الحالي والاستعجال في طرح الموازنة.
أكد النائب جاسم عبدالعال أن الحكومة اضطرت إلى تقديم موازنة العامين الماليين 2007/2008 بصفة الاستعجال لرفع الحرج عن نفسها ومنع التأويلات بشأن تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي من خلال طرح الموازنة قبل أسبوعين فقط من فض انعقاد دور المجلس.
وقال عبدالعال، الحكومة أرادت من خلال تقديمها لموازنة 2007/2008 بصفة مستعجلة التأكيد على أنها لن تؤخر الانتخابات ولن تمدد للمجلس الحالي، إلا أنها تريد ضمان تمرير الموازنة من خلال المجلس الحالي.
وأضاف عبدالعال: «لا يحق للحكومة أدبياً عرض موازنة لأعوام مقبلة لم تأتِ بعد، وهي من اختصاصات مجلس مقبل وحكومة مقبلة».
ورأى عبدالعال أن عامل الوقت قضية حاسمة في مناقشة الموازنة المقبلة، إذ إن تمرير الموازنة بالطريقة التي تريدها الحكومة سيحسب ضد المجلس الحالي وسينسف كل الإنجازات التي حققها، مشيراً إلى أن المجلس قادر على إقرار الموازنة خلال ستة أسابيع في حال توافر جميع المعلومات والبيانات التي سيحتاجها النواب في ذلك.
وأكد عبدالعال أن النواب وبصفة مبدئية يتجهون نحو رفض صفة الاستعجال، إذ لا يوجد مبرر للاستعجال سوى رسالة الحكومة بأنها لا تريد تمديد فترة انعقاد المجلس الحالي أو تأخير الانتخابات.
وأشار عبدالعال إلى إمكان المجلس أن يضمن كل المشروعات والمقترحات التي رفعها للحكومة في الموازنة الجديدة وخصوصاً المشروعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطن.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالنبي سلمان «وجود توافق بين أعضاء اللجنة المالية على رفض صفة الاستعجال في الموازنة مهما كانت الظروف»، مفصحاً عن تحركات مع باقي الكتل لتنسيق الموقف بهذا الشأن.
وقال سلمان: «إذا كان للحكومة من أهداف سياسية واضحة تريد أن تحققها على حساب مصلحة القوى السياسية في البرلمان المقبل يجب ألا يكون ذلك على حساب اللجنة المالية وإنجازاتها خصوصاً والمجلس عموماً»، وأشار إلى أن «أسلوب الحكومة هذا في التعاطي مع المجلس قبل أسبوعين من انتهاء الفصل التشريعي يدلل على أن لديها الكثير مما تخفيه على رغم حديثها الطويل عن الشفافية والإفصاح عن أهدافها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية».
وأضاف سلمان «من هذا المنطلق نرى أننا نتحمل مسئولية أدبية ومهنية وأخلاقية إذا قبلنا بما تطرحه الحكومة من دراسة الموازنة بصفة الاستعجال، ولا يمكن لأي عاقل أن يصدق ان تدرس موازنة اشتغلت عليها الحكومة وخبراؤها ووزاراتها لفترة طويلة أن تقر في أسبوعين، فذلك لا يتسق لا مع المنطق ولا مع العقل، وإذا كان للحكومة من أهداف سياسية لدينا في اللجنة والمجلس بالإضافة إلى الأهداف السياسية لدينا الأهداف والمبادئ المهنية والأدبية التي تمنعنا من الموافقة على تمرير الموازنة بصفة الاستعجال. وإذا كانت الحكومة تريد أن تحرج المجلس الحالي الذي ساهم وتفانى في دفع المشروع الإصلاحي فذلك أمر معيب سيسجل تاريخياً ضد الحكومة التي كثيرا ما تعمدت في السنوات الأربع في إعاقة الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وإذا كانت الحكومة متخوفة من الحضور الفاعل لمختلف القوى السياسية في المجلس المقبل فأولى بها أن تسعى إلى حلحلة الكثير من القضايا العالقة والقوانين والاقتراحات الموجودة لديها، وهي معطلة على مدى عمر المجلس وهي كفيلة في حال الأخذ بها في تخفيف وطأة حضور المعارضة في المجلس المقبل، وهناك القضايا الإسكانية والبطالة والتمييز والفساد والرقابة على المال العام ومحاسبة المتجاوزين، وإذا استطاعات الحكومة خلال الفترة المقبلة التي تصل إلى 6 شهور قبل بدء الفصل التشريعي المقبل أن تحلحل الكثير من هذه الأمور ستكون في منأى إلى درجة كبيرة من الحرج مع المجلس المقبل، ولكنني أعتقد أن هذا المنطق هو منطقنا نحن المخلصين للمشروع الإصلاحي الذي لا يتسق للأسف مع توجهات السلطة التنفيذية والذي دللت عليه في أكثر من موقع خلال السنوات الأربع الماضية، ولن نقبل بأي حال من الأحوال أن تستخدم اللجنة المالية كمطية لتمرير رغبات وطموحات السلطة التنفيذية، التي تريد دائماً أن تهرب من استحقاقاتها عن طريق سلق القضايا والملفات من دون إيجاد حلول جذرية».
ورأى أن «الحكومة تريد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية رفض الموازنة لتحميلها مسئولية التأجيل، لكي يأتي التمديد كنتيجة طبيعية لرفض صفة الاستعجال».
وقال سلمان: «أعتقد أن هناك تياراً داخل الحكومة لا يريد ان يفهم كيف يكون الإصلاح»، وأوضح أن «تمرير الموازنة بالصورة التي تريدها الحكومة هو إعاقة كبيرة لإنطلاقة المشروع الإصلاحي، ونرجو ألا تؤكد الحكومة مجدداً على ما كنا دائما نعتقده من أنه لا توجد نوايا إصلاحيا داخل السلطة التنفيذية».
الوسط - جاسم حسين
كشفت نتائج موازنة العام الماضي عن اختلاف نوعي بين الأرقام المقدرة والفعلية. بداية لا بد من الإشارة إلى أن تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) والذي استند إلى مناقشات مجلس الوزراء تضمن معلومات محدودة في أحسن الأحوال عن نتائج العام الماضي على سبيل المثال، لم يقدم التقرير تفاصيل أوجه استخدام الفائض المالي.
ساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة حجم الإيرادات الفعلية بواقع 417 مليون دينار، إذ ارتفع الدخل من 1254 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 1671 مليون دينار في الموازنة الفعلية ما يعني تسجيل نمو فعلي قدره 33 في المئة. كما بلغ صافي الدخل النفطي وحده 1265 مليون دينار مقارنة بـ 890 مليون دينار في الموازنة المعتمدة مسجلاً زيادة قدرها 42 في المئة. وكانت الموازنة قد افترضت سعرا منخفضا قدره 30 دولاراً للبرميل. وتكشف الأرقام النهائية أن الحكومة ومعها البرلمان كانا مخطئين لحد كبير في تصوراتها للدخل النفطي. والأهم من ذلك، شكل الدخل النفطي نحو 76 في المئة من مجموع الإيرادات الأمر الذي يعني استمرار الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع النفطي في اقتصادنا الوطني على رغم كل المزاعم عن التنوع الاقتصادي. وعليه يبقى اقتصادنا الوطني أسيرا للتطورات في السوق النفطية العالمية.
إضافة إلى ذلك، بلغت الإيرادات الأخرى (أو غير النفطية) 406 ملايين دينار في الموازنة الفعلية مقارنة بـ 364 مليون دينار في الموازنة المعتمدة. وتأتي الإيرادات الأخرى عن طريق الضرائب المفروضة على الواردات، الرسوم على الخدمات الحكومية، مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية مثل الكهرباء، عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية فضلا عن الغرامات والجزاءات إضافة للمعونة المقدمة من الدول الشقيقة. وتم تسجيل أكثر من 11 في المئة قيمة الإيرادات غير النفطية.
تدني المصروفات
تشير الأرقام إلى حدوث تدنٍ في قيمة مصروفات موازنة العام 2005 بواقع 174 مليون دينار من 1463 مليون دينار إلى 1289 مليون دينار. لا تتوافر لدينا معلومات فيما إذا كان الأمر مرتبطا بالمصروفات المتكررة (رواتب وأجور العاملين في الدوائر الحكومية) أو المشروعات (مثل تطوير شبكة الطرق والكهرباء والماء وأمور أخرى في البنية التحتية). عموما يشكل تراجع المصروفات تطوراً غير مقبولاً وذلك بالنظر إلى الظروف المالية المتميزة التي تعيشها الحكومة. فقد حدث نمو نوعي في الإيرادات لكن بالمقابل فشلت الحكومة في المحافظة على تنفيذ المصروفات المعلنة (رغم أن الظروف كانت مؤاتية لزيادتها). السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا لم تكن الحكومة مستعدة للصرف في ظل ظروف مالية صحية، فمتى تريد أن تصرف على الاقتصاد الوطني؟
تحويل العجز إلى فائض
ساهمت عملية ارتفاع الإيرادات مقابل تدني المصروفات في تحويل العجز المتوقع وقدره 209 ملايين دينار في الموازنة المعتمدة إلى فائض قدره 257 مليون دينار في الموازنة الفعلية. لكن يبدو أن الحكومة قررت تدوير بعض الأموال بدليل أن الدخل الفعلي زاد بواقع 382 مليون دينار (بلغت الإيرادات 1671 مليون دينار مقابل مصروفات قدرها 1289 مليوناً). بمعنى آخر، هناك مبلغ قدره 125 مليون دينار تم تحويله لأغراض أخرى (في العام 2004، قررت الحكومة تدوير مبلغ قدره 135 مليون دينار على مصروفات المشروعات فضلاً عن المؤسسة العسكرية). أقل ما يمكن قوله إن ما حدث في العام الماضي أمر لا يمكن قبوله في أي حال من الأحوال. فقد تم تسجيل زيادة في الإيرادات مقابل تدنٍ في المصروفات. حقيقة لا تكمن العبرة في تخصيص أموال للمصروفات المعتمدة بل في المصروفات الفعلية. والأهم من ذلك فإن التاريخ لا يشفع لوزارة المالية فيما يخص عملية الصرف.
حقيقة ما حدث العام الماضي ما هو إلا تكرار لمسلسل العام 2004 (رجاء انظر الجدول رقم 1. فقد تم تسجيل زيادة 61 في المئة في الإيرادات مقابل تدن قدره 11 في المئة في المصروفات. وقد ساهمت عملية ارتفاع الإيرادات مقابل تدني المصروفات في تحويل العجز المتوقع وقدره 440 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى فائض قدره 195 مليون دينار في الموازنة الفعلية. بيد أنه قررت الحكومة تدوير 135 مليون دينار من هذا المبلغ لهدفين محددين: أولا 85 مليون دينار لمصروفات المشروعات لفترة لاحقة وثانياً 51 مليون دينار لشراء الأسلحة والتطوير، وعليه تم تسجيل فائض حقيقي قدره 60 مليون دينار.
موازنة العامين
2007 و 2008
تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات 1450 مليون دينار في العام 2007 و 1430 مليون دينار في العام 2008. وربما يعود تدني الرقم المعتمد للعام 2008 إلى تصور حدوث تراجع محدود في أسعار النفط. على كل حال لم يكشف بيان وكالة بنا عن تفاصيل أخرى. لكن من الصعب تصور بأن المشهد سيكون مغايراً لما كان عليه الوضع في العام الماضي إذ شكل الدخل النفطي ثلاثة أرباع الإيرادات النفطية. تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من
المصادر الآتية:
1 حقل أبو سعفة
2 حقل البحرين
3 مبيعات الغاز.
المعروف أن كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تتقاسمان إيرادات حقل «أبو سعفة» يبلغ إنتاج الحقل بلغ 300 ألف برميل في اليوم (150 ألف برميل لكلا البلدين). وقد افترضت وزارة المالية سعراً متوسط يبلغ 40 دولاراً لبرميل النفط (مقارنة بـ 30 دولاراً للعامين 2005 و 2006. بيد أنه يمكن اعتبار هذا السعر محافظاً نسبياً وذلك بالنظر إلى أوضاع السوق النفطية.
من جهة أخرى، تفترض الموازنة أن يبلغ حجم المصروفات 1880 مليون دينار للعام 2007 على أن يرتفع قليلا إلى 1900 مليون دينار في العام 2008. لكن يجب الانتظار لفترة طويلة (منتصف العام 2008 للوقوف على قيمة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2007. لكن كما أسفنا فإن التاريخ لا يشفع للحكومة إذ انها لا تحب أن تصرف على الاقتصاد بما فيه الكفاية.
والمعروف أن الحكومة تعد موازنة سنتين ماليتين في آن واحد إذ تم إعداد موازنة كل من 2007 و 2008 قبل أكثر من نصف عام على بدء السنة المالية المقبلة. تكمن المشكلة في أننا نعيش في فترة تشهد فيها الأسواق الدولية تحولات سريعة يصعب فيها التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً. بل ربما حان الوقت للحكومة للعدول عن فكرة إعداد موازنة سنتين ماليتين في وقت واحد وبالمقابل السماح لنواب الشعب بإجراء تقييم سنوي للإيرادات والمصروفات. لا شك أنه لأمر جميل أن يتم الكشف عن موازنة سنتين ماليتين لغرض السماح للجهات المعنية إجراء التخطيط اللازم لكن على شرط الالتزام بالأرقام بقدر المستطاع في العام الماضي و قبل ذلك العام 2004 حدوث تغييرات نوعية في الإيرادات والمصروفات وتحويل العجز إلى فائض.
ويأمل المراقبون في أن تتخلى الحكومة عن السياسة المالية المحافظة والمتمثلة في الحد من المصروفات في نهاية المطاف. بل المطلوب هو استثمار المزيد من الأموال حتى يتسنى توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومواجهة بعض التحديات الاقتصادية مثل البطالة. فقد تبين حديثاً أن هناك نحو 14 ألف مواطن من دون عمل. كما تعيش نحو 11 في المئة من الأسر في البحرين دون خط الفقر. المؤكد أن القضاء على البطالة والفقر يتطلبان تحريك الاقتصاد عن طريق رفع (وليس الحد) من المصروفات.
ليس من الواضح السبب الحقيقي وراء الاندفاع الحكومي لإقرار موازنة العامين المقبلين 2007 و 2008 بصفة مستعجلة. فما زلنا على مسافة تزيد عن نصف السنة حتى بدأ السنة المالية الجديدة. يلاحظ أن الحكومة قررت إرسال الموازنة إلى البرلمان بصفة مستعجلة ما يعني أن المطلوب من المجلس مناقشتها وإقرارها في غضون 15 يوما لا أكثر. التفسير الوحيد المقبول هو أن الجهات الرسمية ترغب في حرمان البرلمان المقبل من الحصول على إقرار أي موازنة لمدة ربما تزيد عن العامين. وعلى هذا الأساس تعتبر الحكومة غير ملزمة بإرسال موازنة العامين 2009 و 2010 إلى البرلمان قبل النصف الثاني من العام 2008.
ويشير المراقبون إلى أن عدداً لا بأس به من البرلمانيين الحاليين لا يمتلكون القدرة على فهم لغة الأرقام الاقتصادية ما يعني أن الفرصة مؤاتية للحكومة للدخول في مساومات مع الأعضاء. بمعنى آخر، ليس بمقدور أحد أن يزعم بأن البرلمان يتضمن نخبة من المثقفين البحرينيين المدركين بتفاصيل المسائل الاقتصادية في المملكة. طبعا هناك بعض الاستثناءات وعلى الخصوص أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. حقيقة يحسب لهذه اللجنة نجاحها في إجبار الحكومة متمثلة بوزارة المالية في إدراج أرقام أكثر واقعية في موازنة العامين 2005 و 2005 فيما يتعلق بعدة أنشطة اقتصادية وخصوصاً عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية في المصفاة.
بالمقابل يرى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن أعضاء المجلس الحالي يتمتعون بخبرة فضلاً عن التجانس بين أعضائه. لكن يبدو جليا أن كلام الظهراني دبلوماسي أكثر منه واقعي. فلم يعرف عن وجود تجانس بين أعضائه بدليل المشاحنات بين البرلمانيين والت تظهر في وسائل الإعلام بين الحين والآخر. على العموم يحق للظهراني أن يكون له رأيه الخاص به مثل سائر الشعب. الغريب أن برلمان العام 2002 حصل على فرصة مناقشة موازنات ست سنوات تم إرسالها على ثلاث دفعات (2003 و 2004) ثم (2005 و 2006) وأخيرا (2007 و 2008). المؤكد أن برلمان العام 2002 سيدخل التاريخ الاقتصادي للبحرين من أوسع أبوبه.
يلاحظ أن الجهات الرسمية لم تحدد تواريخ محددة لإجراء الانتخابات النيابية والبرلمانية للعام 2006. ربما المطلوب من البرلمان الحالي تنفيذ المهمات الرسمية الموكلة إليه مثل الانتهاء من موازنة العامين 2007 و 2008 فضلاً عن إقرار الحسابات الختامية للعام 2005 وربما مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للعام الماضي بعد ذلك يتم الإعلان عن انتخابات العام 2006
العدد 1362 - الإثنين 29 مايو 2006م الموافق 01 جمادى الأولى 1427هـ
